۱۳۹۴ آبان ۳, یکشنبه

تهدید فرزند دوم برای ساکت کردن مادر دانشجوی زندانی

 
 
تقاطع: مادر امین انواری، دانشجوی ۲۱ ساله‌ای که از روز ۱۲ مهرماه در بند ۲-الف اطلاعات سپاه پاسداران در زندان اوین زندانی است می‌گوید که ماموران این نهاد امنیتی برای اعمال فشار بر وی، به سراغ فرزند دومش رفته‌ و او را تهدید کرده‌اند.
 
فرح بخشی در گفتگو با وب‌سایت “کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران” گفته: «روز چهارشنبه ماموران سپاه پسر دومم، آرمین را که ۱۷ سالش است و پیش‌دانشگاهی می‌رود، جلوی مدرسه به زور سوار ماشین کرده‌اند، به او کارت شناسایی‌شان را نشان داده‌اند و گفته‌اند اگر مادرت را خاموش نکنی برایت گران تمام می‌شود و همه‌تان را اذیت می‌کنیم. گفته‌اند مادرت را ساکت کن وگرنه ما محل کار پدرت را می‌دانیم، مدرسه تو را و خانه‌تان را، هر کاری بخواهیم می‌توانیم انجام دهیم. این دومین بار است که ماموران سپاه، آرمین را تهدید می‌کنند. اولین بار چند ساعت پس از این بود که امین را دستگیر کردند. به او گفته بودند که امین باید بداند ما نشانی‌های شما را داریم و می‌توانیم هر لحظه هر کاری بخواهیم بکنیم.»
 
خانم بخشی با تاکید بر این‌که خانواده‌اش «تامین جانی» ندارند، اضافه کرده: «هر اتفاقی برای دو فرزندم، خودم و همسرم بیفتد مسوولش سپاه است. این‌ها ما را تهدید می‌کنند که من اعتراض نکنم، مصاحبه نکنم. بچه‌ام را آزاد کنید تا ساکت شوم. چاره‌ای ندارم جز مصاحبه و اعتراض. من حتی نمی‌دانم اتهام بچه‌ام چیست. مطمئن هستم با تهدید و اذیت ما، امین را در داخل زندان تحت فشار قرار می‌دهند که راضی به اعتراف اجباری شود. من مطمئنم دارند از طریق فشار بر ما از او اعتراف دروغین می‌گیرند.»
 
او در ادامه به دیدار روز گذشته‌اش با بازپرس مستقر در زندان اوین اشاره کرده می‌گوید: «بازپرس به من گفت که بهت اجازه ملاقات می‌دهم اما باید تعهد بدهید که دیگر مصاحبه و تجمع نمی‌کنید. گفتم شما هم تعهد می‌دهید که بچه‌ام را آزاد کنید؟ گفت خیر. گفتم پس من هم ادامه می‌دهم. بعد بازپرس با فریاد من را از اتاقش بیرون کرد. یک‌بار پیش از این بازپرس گفته بود اگر مصاحبه نکنم وقت ملاقات می‌دهد من هم سکوت کردم اما در طی ده روز نه تنها ملاقاتی داده نشد بلکه پسرم حتی تماسی هم نگرفت. من نگران بودم، باید کاری می‌کردم، چه کاری جز اعتراض و مصاحبه مانده است برایم؟»
 
وی آخرین تماس تلفنی فرزندش از زندان را نیز این‌گونه شرح می‌دهد: «بعد از ده روز سکوت، در تجمع اعتراضی خانواده‌های زندانیان در روز ۲۷ مهرماه شرکت کردم،‌‌ همان روز وقتی من در تجمع بودم، امین به خانه زنگ زده و با پدرش صحبت کرده و گفته حالش خوب است و مشکلی ندارد. بعد هم سراغ من را گرفته و گفته به مادرم بگویید که با رسانه‌ها مصاحبه نکند چون پرونده من با مشکل مواجه می‌شود. دارند بچه من را تهدید و اذیت می‌کنند و ما را وادار به سکوت.»
 
امین انواری دانشجوی ترم هفت مهندسی کامپیوتر-نرم‌افزار دانشگاه امیرکبیر تهران است. او پیش از بازداشت اخیرش، در تیرماه امسال از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی احمدزاده به اتهامات “تبلیغ علیه نظام،” “توهین به رهبری” و “توهین به محمدتقی مصباح یزدی” مجموعا به دو سال و نیم حبس تعلیق‌شده به مدت ۵ سال محکوم شده بود.

۱۳۹۴ مهر ۲۳, پنجشنبه

انتقادات بین‌المللی از اعدام‌های اخیر متهمان نوجوان در ایران

 
 
فاطمه سالبهی و صمد زهابیسازمان عفو بین‌الملل می‌گوید اعدام دو نفر در ایران طی چند روز، که در نوجوانی مرتکب جرم شده بودند، «دهشتناک» بودن سیستم قضائی ایران در مورد کودکان را نشان می‌دهد.
 
اتحادیه اروپا نیز از اعدام فاطمه سال‌بهی انتقاد کرده است.
 
فاطمه سال‌بهی، به گفته سازمان عفو بین‌الملل، در سن ۱۷ سالگی به اتهام قتل همسرش بازداشت شده بود.
همسر او در زمان قتل سی ساله بود و به گفته این سازمان مدافع حقوق بشر، خانم سال‌بهی، «به اجبار» به عقد او درآمده بود.
 
صمد زهابی، شهروند دیگری‌ست که این سازمان می‌گوید طی چند روز گذشته اعدام شده و در زمان ارتکاب جرمی که به آن متهم شده، ۱۷ سال داشت.
 
سازمان عفو بین‌الملل ۲۲ مهر ماه، می‌گوید خانم سال‌بهی، بر اساس قوانین ایران، دست‌کم می‌توانست از آزمایش‌ها و تحقیقاتی برخوردار شود، که سلامت روحی و نیز بلوغ فکری او را در زمان قتل ثابت کند.
 
اما این آزمایش‌ها به پرسش‌هایی مانند اینکه آیا نماز می‌خواند، در مدرسه کتاب‌‌های دینی خوانده یا اینکه می‌داند قتل نفس «حرام» است یا نه، محدود شده است.
 
در پی آن نیز قاضی حکم به سلامت و بلوغ او داده و اعدام تائید شده است.
عفو بین‌الملل چنین روندی را بر خلاف اصول اولیه کنوانسیون حقوق کودک، که ایران نیز به اجرای آن متعهد شده، می‌داند.
به گفته این نهاد بین‌المللی، روند اخیر اعدام‌ها، نشان می‌دهد که ساز و کار قضایی ایران، بی‌پروا، به تحقیر حقوق بشر برای کودکان، از جمله حق آنها برای زیستن، می‌پردازد.
 
صمد زهابی نام دیگری‌ست که عفو‌ بین‌الملل به آن اشاره کرده و می‌گوید در جریان یک حادثه تیراندازی، چوپان دیگری را کشته است.
به گفته این سازمان آقای زهابی، مکررا تاکید کرده بود که تیراندازی بدون قصد قبلی و تنها برای دفاع در جریان یک نزاع «بدون تمایل شخصی» صورت گرفته است.
 
اتحادیه اروپا نیز از اعدام فاطمه سال‌بهی انتقاد کرده و آن را مانند سازمان عفو بین‌الملل، «ناقض تعهدات» خود این کشور دانسته است.
این اتحادیه، روز ۲۲ مهر ماه، در بیانیه‌ای گفته اعدام فاطمه سال‌بهی که در هفده سالگی مرتکب جرم شده بود، ناقض تعهدات ایران در رعایت کنوانسیون «حقوق مدنی و سیاسی» و نیز «کنوانسیون حقوق کودک» است.
 
اتحادیه اروپا تاکید کرده همچنان نگران شمار بالای اعدام‌های در ایران است. به ویژه برای جرایم مرتبط با مواد مخدر که امروزه، بر اساس قوانین بین‌المللی حقوق بشر، به عنوان «جدی‌ترین جرایم» طبقه‌بندی نمی‌شوند.
 
این اتحادیه مخالف اجرای مجازات اعدام در هر مورد و با هر هدفی‌ست و اعضای آن نیز چنین مجازاتی را در قوانین جزایی خود ندارند.