با اعدام و باجگیری، حُکومت به استقبال فروپاشی اقتصادی می رود

• امروز نیز حُکومت جُز صحنه سازی و فریبکاری راه حل دیگری در دست ندارد و این را آقایان روحانی، جعفری و لاریجانی به روشن ترین صورت اعلام کرده اند. آنها بدینگونه شهادت داده اند که پایان بُحرانها و بهبود شرایط اقتصادی در گرو کنار زدن سایه تیره رژیم ولایت فقیه از سر مردُم و کشور است

فاجعه اقتصادی که در کشور و در برابر چشم همگان شکل گرفته، به گونه بدیهی این دو پُرسش را به میان می آورد که حُکومت که سررشته های مالی و اقتصادی را در چنگ و سُکان هدایت معیشت جامعه را در دست دارد، چه راهکاری برای چیرگی یا تسکین این بُحران خانمان برانداز دارد؟ و آیا مردُم می توانند به بهبود وضعیت در نتیجه این راهکارها اُمیدوار باشند؟ حاکمان کشور به این سوالها پاسُخ روشنی داده اند.

با مُرور کوتاهی از واکُنشها و رویکردهای رهبران و پایوران حُکومت در روزهای اخیر، می توان دو نوع برخورد به سُقوط سرسام آور اقتصاد کشور را شاهد بود: نخُست، مُعرفی "دُشمن خارجی" به عُنوان مُقصر و شناسایی توطئه های پنهانی که سپس با روی آوردن به تدبیرهای پُلیسی و امنیتی تکمیل شده است.

در کادر این راه حل، اطلاعیه بانک مرکزی، سُخنان رییس قُوه قضاییه و نیز سُخنگوی این نهاد قضایی – امنیتی، گُفته های رییس و مقامات مجلس مُلاها قرار می گیرد که با تهدیدهای تُند و نوید اعدام، چوبه دار و برپایی دادگاه های صحرایی برای افراد و جریانهای ناشناس همراه بوده است. 

همزمان با سنگرگیری این بخش از حُکومت در پس "دُشمنان" و "توطئه"، جامعه در روزهای گذشته شاهد گُسیل ماموران اونیفورم پوش و لباس شخصی به بازار ارز و پیگرد و دستگیری خیابانی ارز فروشان و دلالان بوده است.

راه حل دُوُم را گُماشتگان چکمه پوش آقای خامنه ای عرضه کرده اند. آنها ریشه بُحران اقتصادی را در دولت، وزارتخانه ها و دستگاه های اقتصادی آن یافته اند و تغییرات در این جهت را کلید حل مُشکلات مُعرفی می کنند. در همین راستا، پاسدار جعفری، سرکرده این دسته، در یک نامه سرگُشاده به آقای روحانی خواستار برخورد وی با "نارسایی و سوومُدیریتهای بخش اقتصادی دولت" و "کم تحرُکی و ضعف برخی مُدیران" گردید.

ناگُفته پیداست که در پس رهنمودهای اقتصادی آقای جعفری، تلاش برای استفاده از شرایط، فرسایش قُدرت باند رقیب و کاشتن مُهره های خود در پُستهای کلیدی پنهان شده است. همزمان ورود این پایور ارشد نظامی – امنیتی به مساله بُحران اقتصادی، مُنحرف کردن نگاه های مُعترض از نقش بخش حُکومتی و شبه دولتی اقتصاد در سُقوط اقتصادی کشور را هدف دارد. اُرگانها و نهادهای گوناگون نظامی و غیرنظامی وابسته به باند حاکم، سهم تعیین کننده ای از ثروت و منابع درآمد کشور را در تصرُف خود دارند.

تصویری که حاکمان کشور در مجموع از راه حلهای خویش ارایه می دهند، اُمید به بهبود شرایط فاجعه بار کنونی را نیز بیهوده جلوه می دهد. همین نمایشات را حاکمیت جمهوری اسلامی در هر دوره از بُحرانهای اقتصادی سلسله واری که بر سر مردُم نازل می کند، روی صحنه برده است. مردُم ایران هنوز و به تلخی صحنه های مُشابهی که در دوران صدارت آقایان رفسنجانی، خاتمی و احمدی نژاد بازی شد را به یاد دارند. شرایط زیست و کار آنها در نتیجه راه حلهای حُکومت نه تنها بهتر نشده، بلکه در هر دوره اندکی سخت تر و تحمُل ناپذیر تر گردیده است.

امروز نیز حُکومت جُز صحنه سازی و فریبکاری راه حل دیگری در دست ندارد و این را آقایان روحانی، جعفری و لاریجانی به روشن ترین صورت اعلام کرده اند. آنها بدینگونه شهادت داده اند که پایان بُحرانها و بهبود شرایط اقتصادی در گرو کنار زدن سایه تیره رژیم ولایت فقیه از سر مردُم و کشور است

.منصور امان