خبرهای داغ سیاسی
 |
| صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران |
- این قوه به فرمان خامنهای پرونده سعید طوسی قاری قرآن بیت رهبری را باوجود دهها دلیل و مدرک روشن مبنی بر متهم بودن او تبرئه کرد، درواقع قوه قضائیه نه تنها مجری عدالت نیست بلکه به ابزاری در دست خامنهای تبدیل شده است.
نارضایتی عمومی مردم از رژیم اسلامی
ایران روزبه‌روز گسترده‌تر میشود. فساد دستگاه قضایی یکی از اصلی‌ترین عوامل مهم
در ایجاد این نارضایتی در سطح گسترده در میان طبقات اجتماعی این کشور به شمار می
رود. رخنه فساد در دستگاه قضایی باعث جری‌تر شدن مفسدان اقتصادی در دیگر نهادهای
دولتی ایران شده است. مفسدانی که ضمن برقراری ارتباط با دستگاه قضایی برای خود
نوعی مصونیتت ایجاده کرده و به چپاول و غارت اموال عمومی ادامه می دهند.
وضعیت قوه قضاییه‌ای که وظیفه‌اش
رسیدگی به پرونده‌های مفسدان است به جایی رسیده است که اکنون هر روز شاهد افشای
یکی از پرونده‌های تخلف و فساد خود این دستگاه قضایی هستیم. محمود صادقی نماینده
مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اکنون بیش از 2 سال است که خواستار پاسخگویی صادق
آملی لاریجانی درباره وجود 63 حساب شخصی با موجودی 1000میلیارد تومان است. صادقی
معتقد است قوه قضائیه پول سپرده‌های مردم را در حساب‌های شخصی رئیس این قوه و دیگر
مقامات عالی‌رتبه کشور نگهداری می‌کند و سود میلیاردی آن‌ها سرنوشتی نامعلوم
دارد!.
این فساد کلان توسط رئیس قوه قضائیه
را ناصر سراج، رئیس بازرسی کل کشور هم تائید نموده و کمیته سه‌نفری متشکل از
نماینده سازمان بازرسی کل کشور، نماینده دولت و نماینده قوه قضائیه قرار بود
پرونده را دنبال کنند اما عملاً تاکنون راه بهجایی نبردهاند.
لازم به ذکر است که 63 حساب شخصی
متعلق به رئیس قوه قضائیه با موجودی 1000میلیارد تومان، تنها تک امضای صادق
لاریجانی را دارد و تاکنون سه نفر از قوه قضائیه و دو نفر از بانک ملی که اقدام به
افشای این فساد کلان کرده‌اند، بازداشت‌شده‌اند، قوه قضائیه حتی مصمم به بازداشت
محمود صادقی نیز بود اما با به راه افتادن جنجال رسانه‌ای و وساطت رئیس جمهوری و
رئیس مجلس این بازداشت ناکام مانده است.
بنابرین با اطمینان می توان گفت که
سود سرشار از این دارایی‌ها انباشته شده در حساب‌ها، به مصارف شخصی و یا گروهی به
صورت نامشروع و غیر قانونی رسیده است.
امیر سالار داودی، یکی از وکلای
دادگستری ایران، در مصاحبه‌ای با صدای آمریکا اظهار داشت، فساد ه صورت گروهی و با
شبکه‌های منسجم باهم عمل می‌کند به طوری که برخی از وکلا نیز درگیر فساد هستند به
عنوان مثال، اگر یک قاضی به شعبه‌ای انتقال داده شود، وکلا و متصدیان پرونده به
همان شعبه منتقل میشوند چون شبکه‌های فساد با هم همکاری می‌کنند. اعضای دستگاه
قضایی به طور مستقیم و به شکل عجیب وغریبی در پرونده‌های فساد با همدیگر ارتباط
دارند.
شماری از مقام‌های جمهوری اسلامی
ازجمله علی لاریجانی٬ رئیس مجلس شورای اسلامی و برادرش صادق لاریجانی رئیس قوه
قضائیه خود در نهادینه کردن فساد در نهادهای دولتی در ایران نقش اساسی را ایفا
کرده است. احمد جنتی، دبیر کل شورای نگهبان سه سال پیش به صراحت از گسترش فساد در
ساختار اداری ایران بویژه در دستگاه قضایی سخن گفته بود. وی تاکید کرد که فساد در
ایران بیداد می‌کند.
رئیس قوه قضاییه برخلاف قوه مجریه و
مقننه که یکی به طور مستقیم و دیگری به شکل غیرمستقیم توسط مردم تعیین میشوند
مستقیماً توسط رهبر جمهوری اسلامی انتخاب میشود. صادق آملی لاریجانی در سال ۲۰۰۹
میلادی توسط علی خامنهای جانشین هاشمی شاهرودی شد. رهبر جمهوری اسلامی در آخرین
واکنش نسبت به وجود فساد در این قوه گفت:«امروز قوه قضاییه از جانب دشمنان خارجی و
غافلین داخلی آماج شدیدترین فشارهای تبلیغی و رسانه‌ای است طوری که این قوه دلسوز
و پیگیر حقوق مظلومین، ظالم و متجاوز معرفی میشود».
پاسخ به اینکه چرا خامنهای مدافع
بی‌چون و چرای آملی لاریجانی است حتی با توجه به انتقادهای شدیدی که از سوی
طرفدارانش در مجلس ابراز داشته‌اند و یا حملات پی درپی محمود احمدی‌نژاد به قوه
قضائیه که رسماً این قوه را قوه بی عدل و داد نام نهاده را باید در اطاعت محض آملی
لاریجانی از خامنهای دانست.
این قوه به فرمان خامنهای پرونده
سعید طوسی قاری قرآن بیت رهبری را باوجود دهها دلیل و مدرک روشن مبنی بر متهم بودن
او تبرئه کرد، درواقع قوه قضائیه نه تنها مجری عدالت نیست بلکه به ابزاری در دست
خامنهای تبدیل شده است.
اطاعت محض لاریجانی از خامنهای باعث
شده که برغم وجودچندین دلیل ومدرک بر جرائم مالی کلان رئیس قوه قضاییه، اما تاکنون
از هرگونه پیگرد قانونی به دور بوده و هیچ اتهامی را در حق خود مجاز و قانونی
نمی‌شمارد.
در چنین شرایطی که هیچ فرد و مقام و
جایگاهی نمی‌تواند به قوه قضائیه اتهامی وارد کند طبیعی است که در برخورد با فساد
در کشور و یا فساد مالی قضات، بازپرس‌ها و سایر کسانی که در این قوه مرتکب خلافی
میشوند نباید امیدوار ماند.
طبق این داده‌ها به نظر می‌رسد، که
فساد قوه قضائیه یکی از عوامل اصلی به بن‌بست رسیدن و یا فروپاشی جمهوری اسلامی در
آینده‌ای نه چندان دور خواهد بود.
بانی فساد در قوه قضاییه رئیس آن است
که در حال حاضر نام وی در دو فهرست جداگانه مجازات بین المللی به دلایل نقض حقوق
بشر گنجانده شده است صادق لاریجانی خود به شخصه غرق در فساد مالی است و بیشتر
نارضایتی‌های روز افزون مردم ایران به همین دلیل است اما اکنون رهبر جمهوری اسلامی
همین شخص را برای بررسی پرونده‌ها فساد مامور کرده است سئوال اینجاست یک متهم به
فساد چگونه می‌تواند با فساد مبارزه کند. به نظر می‌رسد که جمهوری اسلامی با مشکل
ساختاری لاینحل مواجه است و به قول معروف «سنگ اول چون نهد معمار کج ...تا ثریا می
رود دیوار کج».
مدیران نهادهای دولتی در رژیم جمهوری
اسلامی بویژه در قوه قضائیه از روز اول تاسیس این نظام به شکل انتصابی و بر اساس
زد وبندهای جناحی و نفوذی افراد نزدیک به ولی فقیه تعیین می شدند، نه بر حسب لیاقت
مدیریتی یا میزان علمی و نزاهت به همین دلیل نظام در ساختار اداری و مدیرتی پس از
40 سال تجربه با شکست مواجه شده است، چرا که خانه از پایبند ویران است و تلاش
خواجه‌های ایوان همچون محمد خاتمی "اصلاح‌طلب" یا حسن روحانی
"اعتدال‌گر" دیگر نمی تواند کارساز باشد و به نظر می‌رسد که نارضایتی‌ها
و اعتراضات رو به گسترش ایرانیان بلاخره کار جمهوری اسلامی ایران را در آینده
نزدیک یکسره خواهد کرد.
شیما سیلاوی
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر