- چرا دلار گران شد و ارزش ريال سقوط کرد؟
- حتا يک ثانيه هم نبايد به اين رژيم «فرصت جبران» داد!
- حال ببينيم به چه کساني بايد «فرصت جبران» بدهيم؟
خامنه‌اي مي‌گويد «دشمن آمريکاست» تا فرافکني کرده و جنايت‌هاي جمهوري اسلامي را پنهان کند. اما واکنش صحيح به دروغگويي‌هاي او و شرکايش اين نيست که، «دشمن ما همين‌جاست، دروغ ميگن آمريکاست». سلطة انگلي و بي‌رحمانة «دلار» بر زندگي جامعة ما واضح است و «دلار» يعني امپرياليسم آمريکا. همين «دلار» به شکل درآمدهاي نفتي، ضامن حياتِ رژيم جمهوري اسلامي بوده است. «رهبر»، سرداران سپاه و کل نيروهاي نظامي و امنيتي، سران سه قوه و... از اصلاح‌طلب تا اصول‌گرا و ديگر شاخه‌هاي‌شان، جملگي کارگزاران نظام سرمايه‌داري جهاني وعوامل تهاجم اقتصاديِ اين نظام به حيات مردم و اقتصاد کشور هستند. همگي بخشي از سرمايه‌داران بزرگ و انگل خاورميانه‌اند که با دلار و نفت نفس کشيده و زندگي مي‌کنند. وابستگي رژيم شاه به امپرياليست‌ها، به‌ويژه امپرياليسم آمريکا آشکار بود و وابستگي جمهوري اسلامي، پوشيده در خرقة رياکاري «استقلال». هياهوهاي اين رژيم عليه رقص مائده‌ها و احکام طولاني‌مدت زندان براي دانش‌جويان دستگير شده در دي ماه 96 و خط و نشان کشيدن براي دست‌فروشان و مغازه‌داران که در صورت فروش پوشاکِ «خلاف عفت اسلامي» جريمه و مهر و موم خواهند شد علاوه بر ارعاب، براي سرپوش گذاشتن بر اين واقعيت است که ثروت توليدشده توسط دست‌رنج مردم، اکنون به نام و نشاني اين انگل‌ها، به مراکز مالي دنيا سپرده شده است. سران سپاه از اين که ممکن است سپاه پاسداران توسط ترامپ در ليست «تروريست بين‌المللي» گذاشته شود هراسناک‌اند. چون، دارايي‌هاي آن‌ها اساسا در شبکة مالي و تجاري و سرمايه‌گذاري بين‌المللي قرار گرفته است. اين دو رژيم پوسيده و منسوخ (جمهوري اسلامي و آمريکا)، حتا زماني‌که با هم دست‌به‌گريبان هستند، دشمن ما هستند.
چرا دلار گران شد و ارزش ريال سقوط کرد؟
يکم، اقتصاد ايران واحدي از اقتصاد جهاني سرمايه‌داري امپرياليستي و از موضعي تبعي، وابسته به آن است. رئيس اين اقتصاد جهاني، امپرياليسم آمريکا و تصميم‌گيرندة فعلي آن رژيم ترامپ/پنس است که قصد دارد ايران را از شبکة تجارت جهاني اخراج کند. اخراج، از طريق بلوکه کردن تراکنش‌ها (معاملات) بانکي ايران با شبکة بانکي و مالي در جهان، به صفر رساندن صادرات نفت ايران و تحريم خودروسازي و تجارت طلاي ايران، از اواسط ماه مرداد و بخشي ديگر از اواسط ماه آبان عملي خواهد شد. «اخراج» يعني به زانو درآوردن اقتصاد ايران که تا مغز استخوان به شبکة تجارت جهاني وابسته است. فقط بدانيم که سهم صادارات ايران از نفت و گاز 5/74 درصد از کل صادرات است.
همين واقعيت که آمريکا مي‌تواند جمهوري اسلامي را از اين شبکه بيرون کند، نشان‌دهندة وابستگيِ عميق جمهوري اسلامي به امپرياليسم، به‌ويژه امپرياليسم آمريکا است.
وقتي يک واحد اقتصادي از شبکة تجارت جهاني اخراج مي‌شود يا پيش‌بيني مي‌شود که اخراج خواهد شد، ارزش آن واحد اقتصادي سقوط مي‌کند زيرا سودآوري آن براي سرمايه‌داران زير سوال مي‌رود. در نتيجه، سرمايه‌ها از آن واحد اقتصادي «فرار» مي‌کنند. امروز، بخش اعظمِ سرمايه‌هاي بزرگ در ايران (که عمدتا، سرمايه‌هاي وابسته به مراکز قدرت سياسي و نظامي وامنيتي هستند) به جايي ديگر «فرار» کرده‌اند يا دارند فرار مي‌کنند. اين «جاي ديگر» در شرايط کنوني، عمدتا «دلار» است. يعني جمع کردن دلار و شرطبندي روي دلار. کلان‌سرمايه‌داران ايران، دلارهاي ذخيرة ارزي دولت و طلاها را «جمع» کرده‌اند. اين علت اصلي گران شدن دلار و سقوط ارزش ريال است اما بالا رفتن تقاضا براي دلار و طلا، عامل مهم ديگر در گران‌تر شدن آن‌ها است.
دوم، علاوه بر عامل فوق (اخراج اقتصاد ايران از شبکة تجارت جهاني)، اتفاق مهم ديگري نيز در عرصة اقتصاد جهان افتاده که نه‌تنها فرار سرمايه‌هاي موجود در ايران به‌سمت دلار را تشديد کرده بلکه عامل فرار سرمايه‌ها از ترکيه و آرژانتين و ديگر کشورهاي موسوم به «بازارهاي نوظهور»، به‌سمت دلار شده است. اين اتفاق، سياست‌گذاري بانک مرکزي آمريکا (فدرال رزرو) در بالا بردن نرخ بهره است. فدرال رزرو، نه‌فقط بانک مرکزي آمريکا بلکه در عمل بانک مرکزي اقتصاد جهاني است. اما سياست‌هاي پولي‌اش را بر اساس منافع اقتصاد آمريکا تنظيم مي‌کند. يک تحليل‌گر در روزنامه نيويورک تايمز مي‌نويسد: «با بالا رفتن نرخ بهره در ايالات متحده توسط فدرال رزرو، سرمايه‌گذاران در حال بيرون کشيدن پول‌شان از کشورهاي در حال توسعه مانند آرژانتين، مکزيک و ترکيه هستند و به‌جاي آن به شرطبندي روي دلار روي آورده‌اند. همين امر، ارزش ارزهاي اين بازارهاي نوظهور را پايين رانده است.» (پيتر گودمن. روزنامه نيويورک تايمز. 10 جولاي 2018)
بنابراين، کلان‌سرمايه‌داران ايران به دو علت بالا اقدام به جمع‌آوري دلار کرده و اين‌گونه است که اقتصاد کشور را به سقوط کشانده و دمار از روزگار مردم درمي‌آورند. اين امر نشان مي‌دهد که سرمايه بي‌توجه به منشاء و هويت ملي و ديني به‌دنبال حداکثر سودآوري است و بس. براي سرمايه، مردم و زندگي آن‌ها و محيط زيست، پشيزي نمي‌ارزد و در محاسبات آن نمي‌گنجد.
دلار واحد پولي ذخيره و همچنين واحد پولي براي تجارت جهاني است. براي همين، آمريکا، مي‌تواند زير بار قرض‌هاي تريليوني برود و توسعة اقتصادي‌اش را با مقروض شدن، تامين مالي کند. اين امر صرفا مربوط به اين نيست که دلار، واحد پول جهاني است يا فدرال رزرو هر لحظه مي‌تواند دلار چاپ کرده و بازارهاي مالي را با دلار اشباع کند و يا نرخ بهره را بالا برده و ثروت‌هاي توليدشده در جهان را به‌سمت دلار بکشد. بدون فوق استثمار بي‌رحمانة کارگران در مناطق صنعتي چين و در مناطق صنعتي جديد در بطن جهان سوم، حکومت آمريکا هرگز نمي‌توانست با مقروض شدن، توسعه اقتصادي داخل آمريکا را تامين مالي کند. ثروت عظيمي در نتيجه استثمار بي‌رحمانه توليد مي‌شود که امپرياليسم آمريکا قادر است انگل‌وارگي مالي‌اش را روي آن بنا کند.
«80 درصد کل تجارت جهان، از طريق شبکه‌هاي جهاني که مانند زنجيري به هم بافته شدهاند انجام مي‌شود و يک پنجم مشاغل جهان وابسته به اين شبکه است. اين شبکه‌هاي عظيم و درهم‌تنيده که بر استثمار استوارند، ستون فقرات اقتصاد جهاني امپرياليستي هستند... به‌طور مثال، چين درآمد عظيمش از صدور فرآورده‌هاي توليدشده در کارگاه‌هاي عرق‌ريزان را صرف خريد اوراق قرضة آمريکا که توسط خزانه‌داري آمريکا فروخته مي‌شود، مي‌کند. کارکرد اين سيستم مبتني بر ترکيب انگل‌وارگي مالي و بي‌رحمي حيواني است.»
حتا يک ثانيه هم نبايد به اين رژيم «فرصت جبران» داد!
درهمان‌حال‌که رهبران و سردمداران و سرداران جمهوري اسلامي به جمع کردن دلار مشغولند، افراد مختلف رژيم، به انواع و اقسام مردم‌فريبي دست زده‌اند و «راه حل» مي‌دهند. يکي از اين‌ها به نام مصطفي معين ملقب به «ژنرال اصلاحات» است. او با اعتراف به ورشکستگي سياسي و اقتصادي و اخلاقي نظام جمهوري اسلامي‌شان، علت اين وضع را سخاوت‌مندانه «سوء مديريت مزمن»! قلمداد مي‌کند. (مصاحبه با روزنامه همشهري. 20 تير 97). اما فاجعة فقر و بيکاري و نابودي محيط زيست، نتيجة حاکميت اين رژيم ارتجاعي دينمدار و دولت سرمايه‌داران وابسته به نظام سرمايه‌داري امپرياليستي جهاني است. «سوء مديريت» يا فساد و اختلاس و دزدي‌هاي نجوميِ سران و سرداران از ذات اين نظام برخاسته و معضلات را تشديد مي‌کند.
«راه حل» اين ژنرال اصلاحات جالب‌تر از اعتراف به جنايت است. او با پررويي و تفرعني که ويژه اسلام‌گرايان حاکم است به مردم مي‌گويد «شريف و نجيب» باشيد و به مسئولان کشور، «فرصت جبران» بدهيد!
حال ببينيم به چه کساني بايد «فرصت جبران» بدهيم؟
علاوه بر دولت جمهوري اسلامي و وزارت‌خانه‌هاي آن، 65 درصد اقتصاد ايران در دست نهادها و بنيادهايي است که بخشي از قدرت سياسي حاکم و بزرگ‌ترين انحصارات اقتصادي ايران هستند. اين بنيادها در کلية رشته‌هاي اقتصادي عمده درگير هستند. صدها ميليارد دلار از عايدات نفتي اين کشور را به‌بهاي گسترش فقر و شکاف طبقاتي و نابودي محيط زيست، به‌انحصار خود درآورده‌اند. معادن را به چراگاه خود تبديل کرده‌اند (ايران در زمره 15 قدرت معدني جهان است).
به «ستاد اجرايي فرمان امام» که در اختيار ولي فقيه است نگاه کنيم. اين انحصار، در فعاليت‌هاي بانکي، مالي، نفتي، مخابرات، دارو، هواپيمايي و غيره دست داشته و در لبنان، سوريه، تاجيکستان، افعانستان و آذربايجان هم شعبه دارد. «کميته امداد» و «بنياد مستضعفين» بخشي از شوراي اين ستاد هستند. بنياد مستضعفين يکي از بزرگ‌ترين موسسات اقتصادي در ايران و خاورميانه است. «توسعه اقتصادي تدبير» بازوي درآمدزايي ستاد اجرايي فرمان امام است با ده‌ها زيرمجموعه از انواع شرکت‌هاي درگير در نفت و گاز و پتروشيمي، صنايع و معادن، الکترونيک، دارويي، توسعة ساختمان و غيره.
آستان قدس رضوي، قرارگاه خاتم‌الانبيا، بنياد تعاون ناجا وابسته به نيروي انتظامي؛ سه بزرگ‌ترين بنياد هستند که در هر رشتة اقتصادي از جان آدميزاد تا شير مرغ دست دارند.
امپراتوري آستان قدس رضوي، يک انحصار مالي، صنعتي، تجاري عظيم است که صدها شرکت دارد و در موسسات مالي/اعتباري، نفت و گاز، معدن و صنعت، کشاورزي، عمران، تجارت، فن‌آوري اطلاعاتي، با سرمايه‌هاي خارجي مانند شرکت‌هاي نفت و گاز ايتاليا شريک است. آستان قدس رضوي، صاحب 43 درصد از کل مساحت شهر مشهد است و در سراسر ايران، آذربايجان شرقي و غربي، تهران، کرمان، گلستان، گيلان، و غيره موقوفات زمين، باغ، چاه و قنات دارد.
«قرارگاه خاتم‌الانبياء» خود را درگير فعاليت‌هايي کمتر از صد ميليارد تومان نمي‌کند و پروژه‌هايي از قبيل اتوبان صدر، فازهاي 15 و 16 پارس جنوبي، سد گتوند، اتوبان حرم تا حرم را در دست داشته است. اين کلان موسسة مالي، 135 هزار نيروي کار در اختيار دارد که فقط 2560 نفر از آن‌ها رسمي هستند. پرداخت حقوق کارگران را براي مدت‌هاي طولاني به‌تعويق مي‌اندازد و از وام‌هاي کلان ويژه استفاده مي‌کند و قادر است به‌سرعت وارد بخش‌هاي ديگر که سود بيشتري دارند مانند برج‌‌سازي و زمين‌خواري و قاچاق مواد مخدر و غيره بشود.
به کدام مسئولين بايد «فرصت جبران» داد؟! به بانک‌ها و ديگر موسسات اعتباري و مالي، که علاوه بر دولت، بيشتر متعلق به سپاه، بنياد شهيد، بنياد مستضعان، شهرداري، بنياد تعاون سپاه، نيروي انتظامي، بسيج و... هستند؟ به اين‌ها که رشته‌هاي مختلف اقتصاد از خُرد و کلان، وام‌ها، اعتبارات و تسهيلات خارجي، نرخ ارز، پولشويي و غيره را کنترل مي‌کنند و بعد برخي‌شان با اعلام ورشستگي، اندک سرمايه‌هاي مردم را هم مي‌بلعند؟ به روساي مناطق آزاد تجاري، اسکله‌ها و بنادر و مرزها که ملک شخصي سرداران سپاه و باندهاي وابسته به آن هستند و قاچاق نفت، مواد مخدر و خودرو و هر چيز ديگر را از آن طريق سازمان مي‌دهند؟
همة اين نهادها و بنيادها و ستادها از پشتوانة حکومتي بهره مي‌برند، بيرون از چتر مالياتي قرار دارند و حتا هزينه آب و برق خودشان را هم نمي‌پردازند.
به چه کساني بايد «فرصت جبران» داد؟ نهادهاي ايدئولوژيک اسلام‌گرايان مانند وزارت ارشاد، حوزه علميه خواهران و برادران، دفتر تبليغات اسلامي و غيره که هر ساله 30 درصد بودجه را مي‌بلعند؟ چرا بايد به شما و نظام‌تان «فرصت جبران» داد؟
نگاهي کنيم به مردمي که طبق نصايح مصطفي معين بايد «فرصت جبران» به اين رژيم و انحصارات استثمارگر و تبه‌کار آن بدهند.
20 تا 25 ميليون نفر از مردم حاشيه‌نشينِ شهرهاي بزرگ و کوچک هستند که بدون شغل يا با مشاغل بي‌ثبات، بدون بهداشت و نهادهاي آموزشي، گذران مي‌کنند. ميليون‌ها کارگر در کارگاه‌ها و صنايع و معادن و کشاورزي و بخشِ خدمات تحت استثمار «ستادها» و «آستان‌ها» و «بنيادها» و «قرارگاه‌ها» و وزارت‌خانه‌هاي جمهوري اسلامي هستند. ميليون‌ها انسان و جوان تحصيلکردة بيکار و بي‌آينده، حاصل اين نظام هستند. زنان که نيمي از جامعه‌اند، اسير روابط سرمايه‌دارانه ديني شدهاند. ملل غير فارس مرتبا و در برابر هر حق‌طلبي سرکوب مي‌شوند.
اين‌ها آشکارا نشان مي‌دهد که به اين رژيم نبايد «فرصت جبران» داد. چون اين «فرصت» معنايي ندارد به‌جز فرصت حيات دوباره دادن به اين رژيم استثمارگر و ستم‌گر. اين رژيم را بايد سرنگون کرد و اين کار را بايد بر اساس يک هدف و برنامه و نقشه راهي انجام داد که داراي رهبري کمونيستي است و هدفش استقرار جمهوري سوسياليستي است. کليت اين راه و هدف، در «مانيفست و برنامة انقلاب کمونيستي در ايران» مدون شده است. اين «مانيفست و برنامه» را بايد به توده‌هاي مردم به‌ويژه تحتاني‌ترين قشرهاي مردم شناساند تا بدانند چه بايد بخواهيم و چگونه آن را مي‌توانيم به‌دست آوريم. فقط يک جمهوري سوسياليستي نوين مي‌تواند بخش عظيمي از معضلات روزمرة اقتصادي مردم را به فوريت حل کرده و راه را باز کند تا بتوانيم يک اقتصاد خودکفا و واقعا مستقل از نظام سرمايه‌داري جهاني و معيارهاي سودآوري ضد مردمي و ضد محيط زيستي آن، سازمان دهيم. اقتصادي که هدفش تامين نيازهاي معيشتي، سلامت، آموزش و شادي مردم است. مردمي که تحت چنان نظامي آگاهانه براي رهايي کل بشريت از نظام سرمايه‌داري، مبارزه خواهند کرد. گامِ اول اقتصاديِ جمهوري سوسياليستي نوين، مصادرة تمام ابزار توليد و دارايي و منابع همة وابستگان جمهوري اسلامي و استفاده از اين منابع براي تامين فوري نيازهاي معيشت، فرهنگ و آموزش و بهداشت مردم خواهد بود.
سرنگون باد جمهوري اسلامي!
پيش به سوي جمهوري سوسياليستي نوين ايران!
رويا توانا
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر